مع بداية عام 2026، يسير سوق البيتكوين نحو تحقيق تقدم هيكلي جوهري بدلاً من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يوضح مايكل سايلر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Strategy، في تصريحاته خلال بودكاست “What Bitcoin Did” الاتجاهات نحو تنظيم البيتكوين بين 2025 و2026، معبرًا عن أهميتها الجوهرية. يرفض سايلر الرأي القائم على المدى القصير، ويؤكد أن القوة الأساسية للأساسيات على المدى الطويل هي المعيار الحقيقي للتقييم.
تسريع الاعتماد المؤسسي: توجهات احتفاظ أكثر من 200 شركة بالبيتكوين
أكبر إنجاز للبيتكوين يكمن في الانتشار المؤسسي، وليس في مستوى السعر. في عام 2024، كانت الشركات التي تملك البيتكوين على ميزانياتها تتراوح بين 30 و60 شركة، لكن بحلول نهاية 2025، وصل العدد إلى حوالي 200 شركة. هذا الاتجاه لا يعكس مجرد مضاربة، بل يشير إلى تصعيد استراتيجي حقيقي من قبل الشركات في تخصيص الأصول.
يشير سايلر إلى أن “كل منزل وكل شركة يمكن أن تشتري البيتكوين. حتى الشركات ذات الخسائر، وذات الأرباح، يمكن أن تعتبر احتفاظها بالبيتكوين خيارًا منطقيًا لتحسين ميزانيتها”. مع وجود أكثر من 4 مليارات شركة حول العالم، فإن الرقم البالغ 200 شركة هو مجرد بداية، ويبرز الإمكانات الكامنة لهذا التصنيف من الأصول.
وفيما يتعلق بانتقاد الشركات المحتفظة بالبيتكوين، يقول سايلر: “الانتقاد يجب أن يركز على استمرار الخسائر، وليس على شراء البيتكوين”. ويؤكد أن الشركات التي تملك البيتكوين تشبه المصانع التي تمتلك بنية تحتية للطاقة، وأنها ليست مجرد أدوات مضاربة، بل أدوات لتعزيز الإنتاجية.
استراتيجيات التغيير في التنظيم والمحاسبة: التحول الجذري في 2025
شهد عام 2025 تحولًا جذريًا في مجالات التنظيم والمحاسبة والتأمين، وهو مثال واضح على نضوج السوق المؤسسي للبيتكوين.
يُعد عودة تطبيق التأمين رمزًا لهذا التحول. عندما قررت شركة Strategy، عند تأسيسها، شراء البيتكوين، ألغت شركات التأمين عقودها. وخلال الأربع سنوات التالية، اضطرت الشركات إلى تغطية أصولها الشخصية، لكن في 2025، عادت تطبيقات التأمين، مما يعكس تغيرًا جوهريًا في تقييم المؤسسات المالية للبيتكوين.
وبالمثل، أدخلت معايير المحاسبة بالقيمة العادلة، مما سمح للشركات بتحقيق أرباح غير محققة من البيتكوين المملوك لديها. كانت هناك عقبات ضريبية، مثل الحد الأدنى من الضرائب البديلة، لكن التوجيه الحكومي الإيجابي أزال هذه العقبات في 2025.
على المستوى الحكومي، تم الاعتراف رسميًا بالبيتكوين كـ “أهم وأكبر سلعة رقمية في العالم”، وهو تحول يعكس الانتقال من موقف سلبي إلى موقف داعم نشط من قبل الجهات التنظيمية.
توجهات دمج النظام المصرفي: تطوير البنية التحتية المالية بسرعة
تستجيب القطاع المصرفي بسرعة لتغيرات البيئة التنظيمية. في بداية العام، كانت القروض بضمان البيتكوين بقيمة مليار دولار تُمنح بنسبة حوالي 5%. لكن بحلول نهاية العام، بدأت جميع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة في تقديم قروض بضمان صندوق البيتكوين ETF (iShares Bitcoin ETF)، وأعلنت ربع البنوك تقريبًا عن خطط لاقتراضات بضمان البيتكوين الحقيقي.
بحلول أوائل 2026، تتفاوض بنوك مثل JPMorgan و Morgan Stanley على عمليات شراء ومعالجة البيتكوين، مما يدل على أن البيتكوين لم يعد مجرد أصل مخاطر، بل أصبح هدفًا استثماريًا رئيسيًا.
كما قدمت وزارة الخزانة إرشادات إيجابية بشأن إدراج البيتكوين والأصول المشفرة في الميزانيات، وأكد رؤساء هيئة CFTC و SEC دعمهم الرسمي للبيتكوين.
نضوج البنية التحتية للسوق: إدخال آليات تجارية
رمز نضوج سوق البيتكوين الحقيقي هو تطور سوق المشتقات في CME (بورصة شيكاغو التجارية). والأكثر أهمية هو إدخال آلية تبادل غير خاضعة للضرائب بين IBIT (إيبيت) والبيتكوين الحقيقي، حيث يمكن استبدال مليون دولار من البيتكوين بمليون دولار من IBIT، والعكس، بدون ضرائب.
تتيح هذه الآلية للمستثمرين المؤسسيين تحويل البيتكوين الحقيقي والمشتقات بكفاءة، مما يعزز السيولة السوقية بشكل كبير. ويصف سايلر هذا التطور بأنه “توافر جميع العناصر اللازمة لتجارية، وعولمة، وتنظيم الأصول بحلول 2025”.
التوقعات قصيرة الأجل غير ذات معنى: ضرورة النظر إلى الاتجاهات طويلة الأمد للبيتكوين
لا تزال السوق تتوقع أسعارًا قصيرة الأجل وتؤمن بنظرية الدورة الربعية لبيع البيتكوين. لكن سايلر يوضح أن “التنبؤ باتجاه السوق خلال 100 يوم هو مضيعة للوقت”. ويشير إلى أن الحديث عن انخفاض الأسعار بعد أن سجل البيتكوين أعلى مستوى على الإطلاق قبل 95 يومًا هو فهم خاطئ للطبيعة الأساسية.
الفلسفة الأساسية للبيتكوين هي “انخفاض تفضيل الزمن”، وتاريخ الحركات الأيديولوجية يُظهر أن من يكرس نفسه لشيء يحتاج عادة إلى أكثر من 10 سنوات. التركيز على الأحداث قصيرة الأجل يتعارض مع هذه الطبيعة الأساسية، بحسب سايلر.
عند تقييم أداء البيتكوين باستخدام المتوسط المتحرك لأربع سنوات، يتضح الاتجاه الصعودي. ويمكن القول إن الانخفاضات خلال الـ 90 يومًا الماضية كانت فرصًا ممتازة للمستثمرين البصيرين لزيادة ممتلكاتهم.
دخول سوق الائتمان الرقمي: استراتيجية Strategy نحو سوق بقيمة 10 تريليون دولار
تتمحور استراتيجية Strategy حول الدخول الكامل إلى سوق الائتمان الرقمي. يوضح سايلر أنه غير مهتم تمامًا بالقطاع المصرفي، ويهدف إلى بناء “ائتمان رقمي”.
المنتج المالي المثالي هو منتج مدرج بعائد 10% ونسبة قيمة (Value Ratio) بين 1 و2. وإذا تمكن من الحصول على 10% من سوق السندات الأمريكية، فسيصل حجم السوق إلى 10 تريليون دولار. أي أن السوق المحتمل لمنتجات Strategy هو 10 تريليون دولار، مع عدد محدود جدًا من المنافسين.
كما أن هناك إمكانيات غير محدودة، مثل سوق الائتمان الثانوي، والمنتجات المشتقة بضمان البيتكوين، والبورصات، وحتى التأمين، باستخدام احتياطيات الدولار لتعزيز قدرة الشركات الائتمانية. يسعى Strategy إلى اكتساب ميزة تنافسية تتفوق على المؤسسات المالية التقليدية.
يؤكد سايلر أن “قيمة أسهم الشركات تعتمد ليس فقط على كيفية استغلال رأس المال حاليًا، بل أيضًا على ما ستفعله في المستقبل”، مشددًا على أن عدم تنفيذ شيء حاليًا لا يعني استحالة تنفيذه، وهو يعكس التزامًا ثابتًا ببناء سوق مالي ناشئ يعتمد على رأس مال رقمي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الاتجاهات الجديدة في تنظيم البيتكوين: مؤسس Strategy السيد سايلر يتحدث عن استراتيجية التطوير لعام 2026
مع بداية عام 2026، يسير سوق البيتكوين نحو تحقيق تقدم هيكلي جوهري بدلاً من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يوضح مايكل سايلر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Strategy، في تصريحاته خلال بودكاست “What Bitcoin Did” الاتجاهات نحو تنظيم البيتكوين بين 2025 و2026، معبرًا عن أهميتها الجوهرية. يرفض سايلر الرأي القائم على المدى القصير، ويؤكد أن القوة الأساسية للأساسيات على المدى الطويل هي المعيار الحقيقي للتقييم.
تسريع الاعتماد المؤسسي: توجهات احتفاظ أكثر من 200 شركة بالبيتكوين
أكبر إنجاز للبيتكوين يكمن في الانتشار المؤسسي، وليس في مستوى السعر. في عام 2024، كانت الشركات التي تملك البيتكوين على ميزانياتها تتراوح بين 30 و60 شركة، لكن بحلول نهاية 2025، وصل العدد إلى حوالي 200 شركة. هذا الاتجاه لا يعكس مجرد مضاربة، بل يشير إلى تصعيد استراتيجي حقيقي من قبل الشركات في تخصيص الأصول.
يشير سايلر إلى أن “كل منزل وكل شركة يمكن أن تشتري البيتكوين. حتى الشركات ذات الخسائر، وذات الأرباح، يمكن أن تعتبر احتفاظها بالبيتكوين خيارًا منطقيًا لتحسين ميزانيتها”. مع وجود أكثر من 4 مليارات شركة حول العالم، فإن الرقم البالغ 200 شركة هو مجرد بداية، ويبرز الإمكانات الكامنة لهذا التصنيف من الأصول.
وفيما يتعلق بانتقاد الشركات المحتفظة بالبيتكوين، يقول سايلر: “الانتقاد يجب أن يركز على استمرار الخسائر، وليس على شراء البيتكوين”. ويؤكد أن الشركات التي تملك البيتكوين تشبه المصانع التي تمتلك بنية تحتية للطاقة، وأنها ليست مجرد أدوات مضاربة، بل أدوات لتعزيز الإنتاجية.
استراتيجيات التغيير في التنظيم والمحاسبة: التحول الجذري في 2025
شهد عام 2025 تحولًا جذريًا في مجالات التنظيم والمحاسبة والتأمين، وهو مثال واضح على نضوج السوق المؤسسي للبيتكوين.
يُعد عودة تطبيق التأمين رمزًا لهذا التحول. عندما قررت شركة Strategy، عند تأسيسها، شراء البيتكوين، ألغت شركات التأمين عقودها. وخلال الأربع سنوات التالية، اضطرت الشركات إلى تغطية أصولها الشخصية، لكن في 2025، عادت تطبيقات التأمين، مما يعكس تغيرًا جوهريًا في تقييم المؤسسات المالية للبيتكوين.
وبالمثل، أدخلت معايير المحاسبة بالقيمة العادلة، مما سمح للشركات بتحقيق أرباح غير محققة من البيتكوين المملوك لديها. كانت هناك عقبات ضريبية، مثل الحد الأدنى من الضرائب البديلة، لكن التوجيه الحكومي الإيجابي أزال هذه العقبات في 2025.
على المستوى الحكومي، تم الاعتراف رسميًا بالبيتكوين كـ “أهم وأكبر سلعة رقمية في العالم”، وهو تحول يعكس الانتقال من موقف سلبي إلى موقف داعم نشط من قبل الجهات التنظيمية.
توجهات دمج النظام المصرفي: تطوير البنية التحتية المالية بسرعة
تستجيب القطاع المصرفي بسرعة لتغيرات البيئة التنظيمية. في بداية العام، كانت القروض بضمان البيتكوين بقيمة مليار دولار تُمنح بنسبة حوالي 5%. لكن بحلول نهاية العام، بدأت جميع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة في تقديم قروض بضمان صندوق البيتكوين ETF (iShares Bitcoin ETF)، وأعلنت ربع البنوك تقريبًا عن خطط لاقتراضات بضمان البيتكوين الحقيقي.
بحلول أوائل 2026، تتفاوض بنوك مثل JPMorgan و Morgan Stanley على عمليات شراء ومعالجة البيتكوين، مما يدل على أن البيتكوين لم يعد مجرد أصل مخاطر، بل أصبح هدفًا استثماريًا رئيسيًا.
كما قدمت وزارة الخزانة إرشادات إيجابية بشأن إدراج البيتكوين والأصول المشفرة في الميزانيات، وأكد رؤساء هيئة CFTC و SEC دعمهم الرسمي للبيتكوين.
نضوج البنية التحتية للسوق: إدخال آليات تجارية
رمز نضوج سوق البيتكوين الحقيقي هو تطور سوق المشتقات في CME (بورصة شيكاغو التجارية). والأكثر أهمية هو إدخال آلية تبادل غير خاضعة للضرائب بين IBIT (إيبيت) والبيتكوين الحقيقي، حيث يمكن استبدال مليون دولار من البيتكوين بمليون دولار من IBIT، والعكس، بدون ضرائب.
تتيح هذه الآلية للمستثمرين المؤسسيين تحويل البيتكوين الحقيقي والمشتقات بكفاءة، مما يعزز السيولة السوقية بشكل كبير. ويصف سايلر هذا التطور بأنه “توافر جميع العناصر اللازمة لتجارية، وعولمة، وتنظيم الأصول بحلول 2025”.
التوقعات قصيرة الأجل غير ذات معنى: ضرورة النظر إلى الاتجاهات طويلة الأمد للبيتكوين
لا تزال السوق تتوقع أسعارًا قصيرة الأجل وتؤمن بنظرية الدورة الربعية لبيع البيتكوين. لكن سايلر يوضح أن “التنبؤ باتجاه السوق خلال 100 يوم هو مضيعة للوقت”. ويشير إلى أن الحديث عن انخفاض الأسعار بعد أن سجل البيتكوين أعلى مستوى على الإطلاق قبل 95 يومًا هو فهم خاطئ للطبيعة الأساسية.
الفلسفة الأساسية للبيتكوين هي “انخفاض تفضيل الزمن”، وتاريخ الحركات الأيديولوجية يُظهر أن من يكرس نفسه لشيء يحتاج عادة إلى أكثر من 10 سنوات. التركيز على الأحداث قصيرة الأجل يتعارض مع هذه الطبيعة الأساسية، بحسب سايلر.
عند تقييم أداء البيتكوين باستخدام المتوسط المتحرك لأربع سنوات، يتضح الاتجاه الصعودي. ويمكن القول إن الانخفاضات خلال الـ 90 يومًا الماضية كانت فرصًا ممتازة للمستثمرين البصيرين لزيادة ممتلكاتهم.
دخول سوق الائتمان الرقمي: استراتيجية Strategy نحو سوق بقيمة 10 تريليون دولار
تتمحور استراتيجية Strategy حول الدخول الكامل إلى سوق الائتمان الرقمي. يوضح سايلر أنه غير مهتم تمامًا بالقطاع المصرفي، ويهدف إلى بناء “ائتمان رقمي”.
المنتج المالي المثالي هو منتج مدرج بعائد 10% ونسبة قيمة (Value Ratio) بين 1 و2. وإذا تمكن من الحصول على 10% من سوق السندات الأمريكية، فسيصل حجم السوق إلى 10 تريليون دولار. أي أن السوق المحتمل لمنتجات Strategy هو 10 تريليون دولار، مع عدد محدود جدًا من المنافسين.
كما أن هناك إمكانيات غير محدودة، مثل سوق الائتمان الثانوي، والمنتجات المشتقة بضمان البيتكوين، والبورصات، وحتى التأمين، باستخدام احتياطيات الدولار لتعزيز قدرة الشركات الائتمانية. يسعى Strategy إلى اكتساب ميزة تنافسية تتفوق على المؤسسات المالية التقليدية.
يؤكد سايلر أن “قيمة أسهم الشركات تعتمد ليس فقط على كيفية استغلال رأس المال حاليًا، بل أيضًا على ما ستفعله في المستقبل”، مشددًا على أن عدم تنفيذ شيء حاليًا لا يعني استحالة تنفيذه، وهو يعكس التزامًا ثابتًا ببناء سوق مالي ناشئ يعتمد على رأس مال رقمي.