استنادًا إلى أحدث تقرير بحثي من شركة فانتشن للأوراق المالية، أصبحت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر 12 محور اهتمام السوق، حيث تعتبر أداء الوظائف في أمريكا الشمالية ذات أهمية خاصة. من المتوقع أن يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على سعر الفائدة في يناير، مع احتمال تأجيل دورة خفض الفائدة إلى يونيو على أقرب تقدير. يعتمد هذا الحكم على تقييم شامل لسوق العمل والبيئة السياسية.
سوق العمل يتجه نحو التراجع المعتدل، وأداء الوظائف في أمريكا الشمالية يتباين
تظهر بيانات غير الزراعيين لشهر 12 خصائص متباينة بين الجيد والسيئ. تشير مؤشرات رئيسية مثل عدد الوظائف الجديدة، ومعدل الوظائف في أمريكا الشمالية، ومعدل نمو الأجور إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يعاني من حالة ركود نسبية، مع اتجاه تراجع معتدل بشكل عام. ومع ذلك، أظهرت بيانات معدل البطالة بعض النقاط المضيئة، حيث تحسنت بشكل طفيف، مما يوفر سببًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للبقاء على موقفه الحذر في المدى القصير.
من إشارات عقود الفائدة المستقبلية وسندات الخزانة الأمريكية، بدأ المستثمرون المؤسسيون في تعديل توقعاتهم تدريجيًا: من المتوقع أن لا يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يناير، وأن يبدأ دورة خفض الفائدة الحقيقي في أقرب وقت ممكن في يونيو. يعكس ذلك حذر السوق بشأن تقدم انتعاش التوظيف.
الرسوم الجمركية تؤدي إلى مكاسب في الأسهم الأمريكية، وسوق السندات يواجه ضغوط هبوطية
متغير مهم آخر يأتي من السياسات. من المتوقع أن يعلن المحكمة العليا قريبًا أن إجراءات الرسوم الجمركية بموجب قانون إيسيبيا غير دستورية، مما سيغير توقعات السوق بشأن الآفاق الاقتصادية. تخفيف عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يعني تحسنًا هامشيًا في التوقعات الاقتصادية، مع تراجع ضغط التضخم، لكن المخاوف من زيادة العجز المالي لا تزال قائمة.
في ظل غياب الحاجة الملحة لخفض الفائدة وتراجع اضطرابات الرسوم الجمركية، يواجه سوق السندات الأمريكية عوامل سلبية أكثر، مع توقعات بأن يكون الأداء في مستويات عالية هو السائد. بالمقابل، تستفيد الأسهم الأمريكية من استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي وتقليل التدخلات الجمركية، حيث تكون قطاعات الاستهلاك الضروري والصناعي، التي تتأثر بشكل كبير بالرسوم الجمركية، أكثر مرونة، مع مساحة انتعاش أكبر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
احتمال تأجيل نافذة خفض سعر الفائدة الفيدرالية، وبيانات الوظائف الأمريكية تكون حاسمة
استنادًا إلى أحدث تقرير بحثي من شركة فانتشن للأوراق المالية، أصبحت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر 12 محور اهتمام السوق، حيث تعتبر أداء الوظائف في أمريكا الشمالية ذات أهمية خاصة. من المتوقع أن يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على سعر الفائدة في يناير، مع احتمال تأجيل دورة خفض الفائدة إلى يونيو على أقرب تقدير. يعتمد هذا الحكم على تقييم شامل لسوق العمل والبيئة السياسية.
سوق العمل يتجه نحو التراجع المعتدل، وأداء الوظائف في أمريكا الشمالية يتباين
تظهر بيانات غير الزراعيين لشهر 12 خصائص متباينة بين الجيد والسيئ. تشير مؤشرات رئيسية مثل عدد الوظائف الجديدة، ومعدل الوظائف في أمريكا الشمالية، ومعدل نمو الأجور إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يعاني من حالة ركود نسبية، مع اتجاه تراجع معتدل بشكل عام. ومع ذلك، أظهرت بيانات معدل البطالة بعض النقاط المضيئة، حيث تحسنت بشكل طفيف، مما يوفر سببًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للبقاء على موقفه الحذر في المدى القصير.
من إشارات عقود الفائدة المستقبلية وسندات الخزانة الأمريكية، بدأ المستثمرون المؤسسيون في تعديل توقعاتهم تدريجيًا: من المتوقع أن لا يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يناير، وأن يبدأ دورة خفض الفائدة الحقيقي في أقرب وقت ممكن في يونيو. يعكس ذلك حذر السوق بشأن تقدم انتعاش التوظيف.
الرسوم الجمركية تؤدي إلى مكاسب في الأسهم الأمريكية، وسوق السندات يواجه ضغوط هبوطية
متغير مهم آخر يأتي من السياسات. من المتوقع أن يعلن المحكمة العليا قريبًا أن إجراءات الرسوم الجمركية بموجب قانون إيسيبيا غير دستورية، مما سيغير توقعات السوق بشأن الآفاق الاقتصادية. تخفيف عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يعني تحسنًا هامشيًا في التوقعات الاقتصادية، مع تراجع ضغط التضخم، لكن المخاوف من زيادة العجز المالي لا تزال قائمة.
في ظل غياب الحاجة الملحة لخفض الفائدة وتراجع اضطرابات الرسوم الجمركية، يواجه سوق السندات الأمريكية عوامل سلبية أكثر، مع توقعات بأن يكون الأداء في مستويات عالية هو السائد. بالمقابل، تستفيد الأسهم الأمريكية من استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي وتقليل التدخلات الجمركية، حيث تكون قطاعات الاستهلاك الضروري والصناعي، التي تتأثر بشكل كبير بالرسوم الجمركية، أكثر مرونة، مع مساحة انتعاش أكبر.