هذا المقال يهدف إلى شرح الجدل الدائر حول اقتراح تحسين بيتكوين BIP 110، والذي أعاد إشعال صراع قديم داخل مجتمع بيتكوين حول الحوكمة، وحدود التغيير، ومعنى “الإجماع”.

سنقدّم خلفية تاريخية مختصرة، ثم نعرض موقف المؤيدين والمعارضين، مع توضيح لماذا يرى كل طرف أن الآخر يشكّل خطرًا على الشبكة. وأخيرًا، سنقدّم إرشادات عملية لمستخدمي بيتكوين العاديين الذين لا يملكون المعرفة التقنية الكافية لاختيار “طرف” في هذا الصراع، لكنهم يريدون حماية أموالهم وفهم ما يحدث دون ضجيج أيديولوجي.

BIP 110 والحرب الأهلية الجديدة داخل بيتكوين

1/ أعاد BIP 110 فتح أحد أقدم خطوط الصدع في بيتكوين:
من يملك حق تحديد ما يُسمح باستخدام بيتكوين من أجله؟

أنصار BIP 110 يعتقدون أنهم ينقذون الشبكة من ضرر طويل الأمد. المعارضون يعتقدون أنهم يهاجمون قواعد الإجماع.

كلا الطرفين جاد.
وكلا الطرفين يتهم الآخر باللعب بالنار.

BIP 110 هو اقتراح لإجراء تغييرات على مستوى إجماع بيتكوين، أي على القواعد الأساسية التي تحدد ما هو “بلوك صالح” وما هي “معاملة صالحة”.

هذا ليس نقاشًا حول الإعدادات الافتراضية لعقد مستخدمي الشبكة.

إذا تم تفعيل BIP 110، فإن بعض أنواع المعاملات التي كانت صالحة تاريخيًا ستصبح غير صالحة على مستوى البروتوكول، وسيتم رفض أي بلوك يحتوي عليها من قبل العقد التي تعتمد هذه القواعد. هذا الأمر يعارض حيادية معالجة المعاملات المالية.

بشكل مبسّط، الاقتراح يهدف إلى:
- تقييد بعض استخدامات البيانات داخل المعاملات
- تعطيل أو إزالة أجزاء من مساحة الأوبكود (opcodes)
- منع إنشاء أنواع معيّنة من قطع البيتكوين “غير التقليدية”
- جعل بعض الـ UTXOs (قطع البيتكوين) الموجودة حاليًا غير قابلة للصرف أو غير مجدية اقتصاديًا

النقطة الجوهرية هنا:
هذه الأشياء لم تكن محظورة بالإجماع من قبل، بل كانت فقط “غير مُفضّلة” على مستوى السياسات، ومع ذلك تبقى صالحة إذا قام مُعدِّن بتضمينها في بلوك.
BIP 110 ينقل الخط الفاصل من:
“غير مُستحسن”
إلى:
“غير صالح بروتوكوليًا”.

كيف يرى المؤيدون الأمر؟
مؤيدو BIP 110 يعتقدون أن بيتكوين يسير في اتجاه خطير.
من وجهة نظرهم:
- قواعد الإجماع كانت متساهلة أكثر من اللازم منذ البداية
- سياسات توجيه المعاملات والكتل لا تكفي إذا تجاهلها المُعدِّنون
- استخدام بيتكوين كطبقة بيانات عامة يزيد من تكلفة تشغيل العقد
- زيادة التكلفة تعني مركزية أكبر على المدى الطويل
- هم لا يرون أنفسهم كمغيّرين لبيتكوين، بل كمُصلحين.
- في تصورهم، عدم التدخل هو الخطر الحقيقي، وليس التغيير نفسه.

كيف يرى المعارضون الأمر؟
- المعارضون يرون BIP 110 كخط أحمر.
من وجهة نظرهم:
- قواعد الإجماع ليست أداة رقابة على “الاستخدام الصحيح”
- العقد الاجتماعي للبيتكوين هو أن العملات الصالحة تبقى صالحة
- تحويل تفضيلات ثقافية إلى قواعد إجماع يصنع سابقة خطيرة
- إزالة أكواد منطقية Opcodes أو تعطيل مخرجات موجودة يدمّر ضمانات أساسية

هم يجادلون بأن:
- سوق الرسوم كافٍ لتنظيم استخدام البيانات
إذا دفع المستخدم الرسوم، فهو لا “يهاجم” الشبكة
- الكتل لاتزال مقيدة بحجم أقصى قدره 4 ميغابايت وهذا كاف لخفض تكلفة تشغيل العقد
- الخلافات الأيديولوجية لا تُحل على مستوى البروتوكول
- بالنسبة لهم، BIP 110 ليس حماية — بل فرض قسري.

بعض المؤيدين يشبّهون BIP 110 بتفعيل SegWit عبر UASF في حرب الكتل الذي حصل في 2017.
هذا التشبيه غير دقيق.

SegWit: كان يحظى بدعم واسع من المطورين والشركات والأسواق
كان محارباً من قبل كارتل معدنين صغير
لم يجعل عملات صالحة سابقًا غير قابلة للصرف
أزال عائقًا، ولم يفرض قيدًا جديدًا

BIP 110: لا يحظى حاليًا بدعم مجمّعات تعدين كبيرة أو منصات رئيسية
يفرض قواعد صلاحية جديدة
يغيّر معنى “ما هو بيتكوين صالح”
UASF ينجح عندما يفكّ انسدادًا موجودًا بالفعل.

BIP 110 يحاول فرض اتجاه جديد دون إجماع اقتصادي واضح.

هل هذا هجوم على بيتكوين؟
النية ليست هي المعيار في بيتكوين، النتيجة هي المعيار.
إذا:
فشل BIP 110 في الحصول على أغلبية الهاشريت والسوق
ومع ذلك حاولت مجموعة فرضه
فالكثيرون — وبشكل مبرّر — سيعتبرون ذلك هجومًا على إجماع بيتكوين، حتى لو كانت النوايا “نبيلة”.

موقفنا الشخصي:
تغيير قواعد الإجماع يجب أن يكون:
- نادرًا
- مملًا
- شبه غير مثير للجدل

أي اقتراح:
- يجعل عملات موجودة غير قابلة للصرف
أو يحذف قدرات بروتوكولية بشكل دائم
أو يُستخدم لحسم خلاف ثقافي فهو لا يرقى إلى هذا المعيار.
-إذا كان هناك إساءة استخدام،
فالسوق والرسوم والسياسات كافية لمعالجتها.

الإجماع هو الطبقة النووية
ولا تُستخدم إلا عندما يكون الجميع أصلًا موافقين.
$BTC $ETH $SOL #

#BuyTheDipOrWaitNow? #BitcoinBouncesBack #CelebratingNewYearOnGateSquare #U.S.–IranNuclearTalksTurmoil