تؤدي الخلافات السياسية في الولايات المتحدة إلى تأثير محتمل على توقيت إصدار البيانات الاقتصادية. حيث يزداد خطر تأخير تقرير التوظيف غير الزراعي المقرر يوم الجمعة، والذي يكتسب أهمية كبيرة، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي لفترة أطول. هذا التأجيل في إصدار المؤشرات الاقتصادية يعني تأخير الإعلان عن مؤشرات مهمة لسلامة سوق العمل، مما يشكل مصدر قلق كبير للمتعاملين في السوق.
تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد، وتدهور وضع التوظيف غير الزراعي في حالة أزمة
يُشير إلى أن توقف الحكومة الجزئي الذي بدأ يوم السبت قد يستمر لفترة أطول من المتوقع. حيث يسعى رئيس مجلس النواب جونسون إلى معالجة مشروع الميزانية الذي أُقر في مجلس الشيوخ، ويهدف إلى إجراء التصويت الأول في لجنة القواعد يوم الاثنين والموافقة النهائية بحلول الثلاثاء، لكن مدى سير الأمور وفقاً للجدول غير مؤكد. وإذا استمر الإغلاق حتى نهاية هذا الأسبوع، فمن المحتمل أن يتأخر إصدار تقرير التوظيف غير الزراعي المقرر يوم الجمعة، مما قد يعرقل بداية موسم الضرائب.
الصراع الحزبي المحتدم حول تمويل تنفيذ قوانين الهجرة، وتعثر مشروع الميزانية
أهم نقطة خلاف في مشروع الميزانية تتعلق بتوزيع تمويل عمليات الهجرة. حيث ستوفر الحكومة تمويلاً لمعظم الوكالات الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، وتخطط لاستمرار التمويل لوزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير. ومع ذلك، يواجه هذا القانون معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة في مفاوضات التعاون عبر الأحزاب بشأن سياسات إنفاذ القانون، حيث تختلف الآراء حول مدى تقدم السياسات المتعلقة بالهجرة.
موقف الحزب الديمقراطي التقدمي الصلب يعقد الحل، وتصاعد الخلاف حول شروط سياسة الهجرة
يُظهر التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي موقفاً صارماً، حيث يرفض دعم تمديد التمويل المؤقت للحكومة إلا إذا وافق الرئيس ترامب على إجراءات جديدة للحد من الهجرة. ونتيجة لذلك، لا يُتوقع تمرير حتى تمديد طارئ لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي، مما يعمق حالة الجمود في مفاوضات الميزانية. هذا الصراع السياسي المستمر قد يؤدي إلى تأخير إصدار بيانات مهمة مثل تقرير التوظيف غير الزراعي يوم الجمعة، مما يؤثر على توقعات السوق والاقتصاد، ويثير قلق المستثمرين بشأن مستقبل سوق العمل والتوقعات الاقتصادية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
خطر تأجيل بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي، وتضارب الميزانية في مجلس النواب الأمريكي يؤثر على الإحصاءات الاقتصادية
تؤدي الخلافات السياسية في الولايات المتحدة إلى تأثير محتمل على توقيت إصدار البيانات الاقتصادية. حيث يزداد خطر تأخير تقرير التوظيف غير الزراعي المقرر يوم الجمعة، والذي يكتسب أهمية كبيرة، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي لفترة أطول. هذا التأجيل في إصدار المؤشرات الاقتصادية يعني تأخير الإعلان عن مؤشرات مهمة لسلامة سوق العمل، مما يشكل مصدر قلق كبير للمتعاملين في السوق.
تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد، وتدهور وضع التوظيف غير الزراعي في حالة أزمة
يُشير إلى أن توقف الحكومة الجزئي الذي بدأ يوم السبت قد يستمر لفترة أطول من المتوقع. حيث يسعى رئيس مجلس النواب جونسون إلى معالجة مشروع الميزانية الذي أُقر في مجلس الشيوخ، ويهدف إلى إجراء التصويت الأول في لجنة القواعد يوم الاثنين والموافقة النهائية بحلول الثلاثاء، لكن مدى سير الأمور وفقاً للجدول غير مؤكد. وإذا استمر الإغلاق حتى نهاية هذا الأسبوع، فمن المحتمل أن يتأخر إصدار تقرير التوظيف غير الزراعي المقرر يوم الجمعة، مما قد يعرقل بداية موسم الضرائب.
الصراع الحزبي المحتدم حول تمويل تنفيذ قوانين الهجرة، وتعثر مشروع الميزانية
أهم نقطة خلاف في مشروع الميزانية تتعلق بتوزيع تمويل عمليات الهجرة. حيث ستوفر الحكومة تمويلاً لمعظم الوكالات الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، وتخطط لاستمرار التمويل لوزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير. ومع ذلك، يواجه هذا القانون معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة في مفاوضات التعاون عبر الأحزاب بشأن سياسات إنفاذ القانون، حيث تختلف الآراء حول مدى تقدم السياسات المتعلقة بالهجرة.
موقف الحزب الديمقراطي التقدمي الصلب يعقد الحل، وتصاعد الخلاف حول شروط سياسة الهجرة
يُظهر التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي موقفاً صارماً، حيث يرفض دعم تمديد التمويل المؤقت للحكومة إلا إذا وافق الرئيس ترامب على إجراءات جديدة للحد من الهجرة. ونتيجة لذلك، لا يُتوقع تمرير حتى تمديد طارئ لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي، مما يعمق حالة الجمود في مفاوضات الميزانية. هذا الصراع السياسي المستمر قد يؤدي إلى تأخير إصدار بيانات مهمة مثل تقرير التوظيف غير الزراعي يوم الجمعة، مما يؤثر على توقعات السوق والاقتصاد، ويثير قلق المستثمرين بشأن مستقبل سوق العمل والتوقعات الاقتصادية.