مأزق الذهب في لبنان: كيف يعتمد استقرار العملة على قرارات الاحتياطي وسط الاضطرابات الاقتصادية

لبنان يواجه مفترق طرق حاسم حيث يدرس صانعو السياسات خيارات استخدام احتياطيات الذهب الكبيرة للبلاد لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة. ظهرت مقترحات لبيع أو تأجير أجزاء من احتياطيات البنك المركزي من الذهب كوسيلة محتملة لإنعاش العملة اللبنانية، التي شهدت تدهورًا كبيرًا منذ بداية انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019.

الأساس التاريخي: عندما بنى الذهب ثقة العملة

تعود علاقة لبنان بالذهب إلى عقود مضت. بدءًا من الأربعينيات والخمسينيات، قام البنك المركزي بشكل منهجي بجمع احتياطيات الذهب لتكون أساسًا للجنيه اللبناني، مما عزز الثقة في العملة في الأسواق المحلية والإقليمية. عكس هذا التجميع استراتيجية سياسة نقدية متعمدة، شائعة بين الاقتصادات الناشئة التي تسعى لربط عملاتها بصدمات خارجية. لعدة عقود، كانت هذه الاحتياطيات رمزًا للاستقرار الاقتصادي والحكمة المالية.

الثروة الذهبية في اقتصاد متصدع: المشهد الحالي

اليوم، يمتلك البنك المركزي اللبناني أكثر من 280 طنًا من الذهب، مما يجعل البلاد ثاني أكبر حائز للذهب في الشرق الأوسط بعد السعودية. زادت القيمة الاستراتيجية لهذه الاحتياطيات بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية، مما أتاح فرصًا جديدة وإغراءات لصانعي السياسات الذين يواجهون يأسًا ماليًا. إن القيمة المتزايدة لهذه الاحتياطيات الذهبية تمثل حلاً محتملاً وخطرًا أخلاقيًا، حيث يفكر المسؤولون فيما إذا كان استنزاف هذا الأصل الذي تم الاحتفاظ به لفترة طويلة يستحق الراحة قصيرة الأجل التي قد يوفرها.

الاستراتيجية المقترحة: التضحية بالأصول من أجل الراحة الفورية

في مواجهة أزمة السيولة والضغط المستمر لاستعادة ثقة العملة اللبنانية، يبحث مسؤولو الحكومة والبنك المركزي بجدية في بيع أو تأجير احتياطيات الذهب كإجراء طارئ. من شأن هذه الخطوة أن تضخ احتياطيات العملات الأجنبية في النظام، مما يوفر دعمًا فوريًا للجنيه ويخلق مساحة للتنفس لإعادة هيكلة الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية تمثل تحولًا جوهريًا عن النهج التاريخي للبنان — من تراكم الأصول إلى تصفيتها.

المقاومة الشعبية: شعب منقسم بشأن الأصول الوطنية

أدى احتمال بيع احتياطيات الذهب اللبنانية إلى مقاومة واسعة من قبل الجمهور العام. يرى المواطنون أن المقترح هو حل تكتيكي قصير الأمد سيستفيد منه نخبة مالية ضيقة ودائنون أجانب، في حين يُستنزف بشكل دائم كنزًا وطنيًا. تعكس المعارضة مخاوف أعمق بشأن السيادة، والعدالة بين الأجيال، وما إذا كان صانعو السياسات ملتزمين حقًا بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية بدلاً من الحلول المالية السريعة. بالنسبة لكثير من اللبنانيين، لا يمثل الذهب قيمة مالية فحسب، بل رمزًا للحماية المستقبلية للاقتصاد الوطني.

يؤكد النقاش الجاري على التوتر بين الحاجة إلى الاستقرار الفوري والمصالح الاستراتيجية طويلة الأمد — وهو dilemma بلا حل سهل لعملة لبنان واقتصاده.