تُصبح أجهزة الصراف الآلي في الآونة الأخيرة هدفًا رئيسيًا لمجموعات الجريمة المنظمة. أصدرت وكالة FBI تحذيرًا بشأن الزيادة الملحوظة في هجمات jackpotting على أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو نوع من الجرائم الذي له عواقب مالية خطيرة على المؤسسات المالية والمستخدمين.
حجم التهديد يتزايد باستمرار
تشير البيانات من عام 2025 إلى مدى خطورة الوضع. سجلت الوكالات الفيدرالية أكثر من 700 هجمة jackpotting على أجهزة الصراف الآلي خلال العام، وتسببت في خسائر نقدية تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم اتجاهًا خطيرًا يعتقد المسؤولون أنه قد يتصاعد إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب.
تقنيات الهجوم: من الوصول المادي إلى البرمجيات الخبيثة
طريقة عمل هجمات أجهزة الصراف الآلي الأخيرة معقدة جدًا. وفقًا لتقارير من NS3.AI ومصادر إنفاذ القانون، يقوم المجرمون بالوصول المباشر إلى أجهزة الصراف الآلي وتثبيت برمجيات خبيثة متطورة على النظام. تم تصميم هذه البرمجيات لتجاوز طبقات التحقق والتفويض الخاصة بالبنك، مما يسمح لهم بالسيطرة على ماكينة الصرف وسحب النقود بالقوة. هذا ليس عملًا عشوائيًا، بل نتيجة لمراقبة دقيقة وتخطيط مفصل.
الشبكة الإجرامية الدولية وراء الهجمات
جانب مهم من هجمات أجهزة الصراف الآلي الأخيرة هو مشاركة منظمات إجرامية دولية. العديد من المشتبه بهم مرتبطون بعصابة تعمل من فنزويلا، مما يبرز الطابع العابر للحدود لهذه المشكلة. أدت جهود إنفاذ القانون إلى توجيه تهم إلى 93 شخصًا مرتبطين مباشرة بهذه الجرائم.
استراتيجيات الوقاية والنصائح الأمنية
أصدرت FBI توصيات شاملة للمؤسسات المالية لمواجهة هذا التهديد. يجب على البنوك وشركات إدارة أجهزة الصراف الآلي تنفيذ تدابير أمنية معززة، بما في ذلك تحديث البرمجيات بانتظام، وتحسين المراقبة المادية، وإجراء فحوصات أمنية دورية. الهدف هو جعل الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الصراف الآلي أكثر صعوبة بشكل كبير للمهاجمين.
حماية البنية التحتية المالية من هجمات أجهزة الصراف الآلي الأخيرة تتطلب نهجًا شاملاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والمراقبة البشرية، والتعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والصناعة المالية. فقط من خلال هذه الجهود يمكن تقليل المخاطر وحماية أصول المستخدمين للخدمات المصرفية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ATM قريبًا تم استغلاله: FBI تحذر من الانتشار السريع لهجمات Jackpotting في الولايات المتحدة
تُصبح أجهزة الصراف الآلي في الآونة الأخيرة هدفًا رئيسيًا لمجموعات الجريمة المنظمة. أصدرت وكالة FBI تحذيرًا بشأن الزيادة الملحوظة في هجمات jackpotting على أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو نوع من الجرائم الذي له عواقب مالية خطيرة على المؤسسات المالية والمستخدمين.
حجم التهديد يتزايد باستمرار
تشير البيانات من عام 2025 إلى مدى خطورة الوضع. سجلت الوكالات الفيدرالية أكثر من 700 هجمة jackpotting على أجهزة الصراف الآلي خلال العام، وتسببت في خسائر نقدية تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم اتجاهًا خطيرًا يعتقد المسؤولون أنه قد يتصاعد إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب.
تقنيات الهجوم: من الوصول المادي إلى البرمجيات الخبيثة
طريقة عمل هجمات أجهزة الصراف الآلي الأخيرة معقدة جدًا. وفقًا لتقارير من NS3.AI ومصادر إنفاذ القانون، يقوم المجرمون بالوصول المباشر إلى أجهزة الصراف الآلي وتثبيت برمجيات خبيثة متطورة على النظام. تم تصميم هذه البرمجيات لتجاوز طبقات التحقق والتفويض الخاصة بالبنك، مما يسمح لهم بالسيطرة على ماكينة الصرف وسحب النقود بالقوة. هذا ليس عملًا عشوائيًا، بل نتيجة لمراقبة دقيقة وتخطيط مفصل.
الشبكة الإجرامية الدولية وراء الهجمات
جانب مهم من هجمات أجهزة الصراف الآلي الأخيرة هو مشاركة منظمات إجرامية دولية. العديد من المشتبه بهم مرتبطون بعصابة تعمل من فنزويلا، مما يبرز الطابع العابر للحدود لهذه المشكلة. أدت جهود إنفاذ القانون إلى توجيه تهم إلى 93 شخصًا مرتبطين مباشرة بهذه الجرائم.
استراتيجيات الوقاية والنصائح الأمنية
أصدرت FBI توصيات شاملة للمؤسسات المالية لمواجهة هذا التهديد. يجب على البنوك وشركات إدارة أجهزة الصراف الآلي تنفيذ تدابير أمنية معززة، بما في ذلك تحديث البرمجيات بانتظام، وتحسين المراقبة المادية، وإجراء فحوصات أمنية دورية. الهدف هو جعل الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الصراف الآلي أكثر صعوبة بشكل كبير للمهاجمين.
حماية البنية التحتية المالية من هجمات أجهزة الصراف الآلي الأخيرة تتطلب نهجًا شاملاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والمراقبة البشرية، والتعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والصناعة المالية. فقط من خلال هذه الجهود يمكن تقليل المخاطر وحماية أصول المستخدمين للخدمات المصرفية.