تُظهر ملاحظات من اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي تغيّرًا كبيرًا في تقييم وتيرة خفض التضخم. وفقًا لـ Odaily، تعكس محاضر الاجتماعات قلقًا متزايدًا لدى الفيدرالي بشأن تقدم السيطرة على الأسعار في الاقتصاد.
نيك تيميراوس يحذر في محضر يناير
قال نيك تيميراوس، المعروف بـ “صوت الفيدرالي الرسمي”، إن التوقعات السابقة للاجتماعات حتى ديسمبر 2025 كانت تشير إلى أن التضخم سينخفض إلى 2% بحلول عام 2027. ومع ذلك، عدّلت محاضر ديسمبر هذا الهدف ليؤجل سنة إضافية، ليصبح عام 2028. في محضر يناير 2026، لم يحدد الفيدرالي جدولًا زمنيًا محددًا لهدف التضخم عند 2%، بل أشار فقط إلى أن الأرقام كانت “قد ارتفعت قليلاً” مقارنة بتوقعات الشهر السابق.
تأجيل الوصول إلى معدل 2% للتضخم
غياب أي توقعات واضحة في المحضر الأخير يُظهر مدى عدم اليقين الذي يواجهه الفيدرالي. بدلاً من تقديم إطار زمني محدد، أشار فقط إلى أن أرقام التضخم لا تزال أعلى من التوقعات السابقة. هذا يعكس حقيقة أن الطريق للسيطرة على التضخم قد يكون أطول مما كان متوقعًا في البداية.
تأثير الرسوم الجمركية وآفاق التعافي
في هذا الاجتماع، أشار الفيدرالي أيضًا إلى تأثير السياسات الجمركية على التضخم. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يتراجع تأثير هذه الإجراءات بحلول منتصف العام، مما قد يسمح بعودة التضخم إلى مسار الانخفاض. ومع ذلك، لم يظهر هذا التعليق أيضًا في محضر يناير، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
محضر اجتماع الفيدرالي الأخير يكشف عن تغييرات كبيرة في توقعات التضخم
تُظهر ملاحظات من اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي تغيّرًا كبيرًا في تقييم وتيرة خفض التضخم. وفقًا لـ Odaily، تعكس محاضر الاجتماعات قلقًا متزايدًا لدى الفيدرالي بشأن تقدم السيطرة على الأسعار في الاقتصاد.
نيك تيميراوس يحذر في محضر يناير
قال نيك تيميراوس، المعروف بـ “صوت الفيدرالي الرسمي”، إن التوقعات السابقة للاجتماعات حتى ديسمبر 2025 كانت تشير إلى أن التضخم سينخفض إلى 2% بحلول عام 2027. ومع ذلك، عدّلت محاضر ديسمبر هذا الهدف ليؤجل سنة إضافية، ليصبح عام 2028. في محضر يناير 2026، لم يحدد الفيدرالي جدولًا زمنيًا محددًا لهدف التضخم عند 2%، بل أشار فقط إلى أن الأرقام كانت “قد ارتفعت قليلاً” مقارنة بتوقعات الشهر السابق.
تأجيل الوصول إلى معدل 2% للتضخم
غياب أي توقعات واضحة في المحضر الأخير يُظهر مدى عدم اليقين الذي يواجهه الفيدرالي. بدلاً من تقديم إطار زمني محدد، أشار فقط إلى أن أرقام التضخم لا تزال أعلى من التوقعات السابقة. هذا يعكس حقيقة أن الطريق للسيطرة على التضخم قد يكون أطول مما كان متوقعًا في البداية.
تأثير الرسوم الجمركية وآفاق التعافي
في هذا الاجتماع، أشار الفيدرالي أيضًا إلى تأثير السياسات الجمركية على التضخم. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يتراجع تأثير هذه الإجراءات بحلول منتصف العام، مما قد يسمح بعودة التضخم إلى مسار الانخفاض. ومع ذلك، لم يظهر هذا التعليق أيضًا في محضر يناير، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.