لقد أعرب عدد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع عن عدم موافقتها على قرار المفوضية الأوروبية بإرسال ممثل رسمي إلى اجتماع لجنة السلام. أعلنت ست دول، تشمل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا والبرتغال، رفضها لهذه الخطوة التي تعتبر انتهاكًا للإجراءات المؤسسية المعمول بها.
قرار المفوضية الأوروبية المثير للجدل
وفقًا لتقرير Jin10، اتخذت المفوضية الأوروبية قرارًا استراتيجيًا في 16 فبراير 2026 بتكليف دبرافا شويسا، المفوضة المعنية بالشؤون المتوسطية، بحضور أول اجتماع رسمي للجنة السلام الذي سيعقد في 19 فبراير في واشنطن. أثار هذا الإجراء اعتراضات كبيرة لأنه تم دون استشارة مسبقة مع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نقص التفويض الرسمي المطلوب.
انتهاك الإجراءات والتفسير السياسي
رأت الدول المعترضة أن هذا التصرف يمثل إعلانًا من المفوضية الأوروبية عن دعمها الجماعي للاتحاد الأوروبي للمبادرة. ويُعتبر اتخاذ القرار بشكل أحادي، دون إشراك عملية استشارية بين الأعضاء، تجاوزًا لصلاحيات هذا الجهاز التنفيذي. يعكس هذا الحادث التوترات الداخلية في آلية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي ويُظهر كيف لا تزال تطبيقات السياسة الخارجية موضوعًا مثيرًا للجدل بين الدول الأعضاء التي تؤكد التزامها بالمبادئ الجماعية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دول الاتحاد الأوروبي تعرب عن احتجاجها على مشاركة المفوضية الأوروبية في لجنة السلام
لقد أعرب عدد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع عن عدم موافقتها على قرار المفوضية الأوروبية بإرسال ممثل رسمي إلى اجتماع لجنة السلام. أعلنت ست دول، تشمل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا والبرتغال، رفضها لهذه الخطوة التي تعتبر انتهاكًا للإجراءات المؤسسية المعمول بها.
قرار المفوضية الأوروبية المثير للجدل
وفقًا لتقرير Jin10، اتخذت المفوضية الأوروبية قرارًا استراتيجيًا في 16 فبراير 2026 بتكليف دبرافا شويسا، المفوضة المعنية بالشؤون المتوسطية، بحضور أول اجتماع رسمي للجنة السلام الذي سيعقد في 19 فبراير في واشنطن. أثار هذا الإجراء اعتراضات كبيرة لأنه تم دون استشارة مسبقة مع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نقص التفويض الرسمي المطلوب.
انتهاك الإجراءات والتفسير السياسي
رأت الدول المعترضة أن هذا التصرف يمثل إعلانًا من المفوضية الأوروبية عن دعمها الجماعي للاتحاد الأوروبي للمبادرة. ويُعتبر اتخاذ القرار بشكل أحادي، دون إشراك عملية استشارية بين الأعضاء، تجاوزًا لصلاحيات هذا الجهاز التنفيذي. يعكس هذا الحادث التوترات الداخلية في آلية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي ويُظهر كيف لا تزال تطبيقات السياسة الخارجية موضوعًا مثيرًا للجدل بين الدول الأعضاء التي تؤكد التزامها بالمبادئ الجماعية.