لاحظت تقرير مثير من جي بي مورغان تشيس بخصوص الملف التنظيمي للعملات المشفرة في أمريكا. المحللون هناك يتوقعون أن قانون CLARITY قد يتم إقراره بحلول منتصف العام، وهذا قد يكون بداية جديدة للسوق.

القانون الذي يجري مناقشته الآن يهدف لإنشاء تصنيف واضح للرموز الرقمية. الفكرة بسيطة: بعض الرموز ستعتبر سلعاً رقمية (تحت إشراف CFTC)، والبعض الآخر سيكون أوراقاً مالية رقمية (تحت إشراف SEC). مجلس النواب قدم المشروع بالفعل، لكن مجلس الشيوخ لا يزال في مرحلة التفاوض على التفاصيل.

أهم نقاط الخلاف الآن تدور حول موضوعين: الشركات الرقمية تريد أن تقدم عوائد على العملات المستقرة، والبنوك قلقة من أن هذا سيسحب الودائع منهم. وفي الجانب الآخر، الديمقراطيون يطالبون بقيود أقوى على تضارب المصالح المتعلق بمسؤولي الحكومة والرئيس وعائلاتهم.

القانون يتضمن عدة ميزات جيدة من وجهة نظر الصناعة. فيه بند يسمح لبعض الرموز بالخضوع لإشراف CFTC بدل SEC، وإعفاء للمشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز تمويلها 75 مليون دولار من التسجيل الكامل. كما يفتح الباب لتحويل الرموز الأمنية إلى رموز سلعية تحقيقاً للامركزية الكاملة، ويوفر وضوح ضريبي وإعفاءات للمعاملات الصغيرة.

جي بي مورغان تشيس أشارت أيضاً إلى تطور آخر مهم: SEC عدّلت نهجها بشأن العملات المستقرة. عضوة اللجنة هاستر بيرس أعلنت أن قسم التداول خفّض متطلب الاحتياطي من 100% إلى نسبة احتياطي مخاطر بـ 2% فقط. هذا يعكس مرونة متزايدة من الجهات التنظيمية.

القانون أيضاً سيحد من سلطة المنظمين في إجبار المؤسسات المالية على تصنيف أصول العملاء الرقمية كخصوم على الميزانية أو فرض احتياطيات رأس مال إضافية. هذا يعتبر تأكيد مؤسسي على انسحاب SEC من التوجيه SAB 121 القديم.

تحليل جي بي مورغان تشيس يشير إلى أن هذه التطورات قد تدعم السوق بشكل ملحوظ في الربع الثاني إذا تم إقرار القانون. الوضوح التنظيمي هو ما تحتاجه الصناعة، والمؤشرات الحالية تبدو إيجابية أكثر من السنوات الماضية.