السوق التنبئية تواجه حملة شاملة من التضييق

المؤلف: ديفيد كريستوفر المصدر: بنكليس الترجمة: لي، العملات الذهبية

في الأسابيع الأخيرة، يواجه سوق التوقعات وضعًا صعبًا للغاية.

تتعرض أكبر منصات التداول لانتقادات سلبية متتالية، والمشكلة الأساسية تكمن في صعوبة منع التداول الداخلي، والذي يواصل تقويض مصداقية السوق. أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا حظرًا يمنع أعضاء مجلس الشيوخ من المراهنة والتداول على منصات التوقعات بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، أصدر حاكما إلينوي ونيويورك وماريلاند أوامر بحظر موظفي الدولة من استخدام هذه المنصات للتداول. قبل ذلك، قامت وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة رقيب في الجيش، واتهمته باستخدام معلومات سرية للمراهنة على منصة بوليماركيت وتحقيق أرباح تزيد عن 40 ألف دولار.

كما تواصل الولايات الأمريكية مهاجمة أكثر أنشطة المراهنة الرياضية ربحًا في سوق التوقعات. رفع المدعي العام لولاية ويسكونسن دعوى ضد خمس منصات ذات صلة بتهمة المقامرة غير المرخصة؛ واستند المدعي العام لنيويورك إلى نفس الأساس القانوني ورفع دعوى ضد منصتين أخريين، وانضم إلى ذلك 38 مدعيًا عامًا من ولايات أخرى لدعم قضية ماساتشوستس ضد منصة كالشي.

رغم أن منصات كالشي وبوليماركيت وغيرها حاولت الرد، إلا أن النتائج كانت متباينة. انتقد النقاد أن هذه المنصات لا تختلف جوهريًا عن المقامرة الرياضية التقليدية، وإنما تستغل الثغرات التنظيمية بين الرقابة الفيدرالية وقوانين المقامرة في الولايات. لتحقيق إمكانات النمو الكبيرة في الصناعة، يتعين على سوق التوقعات أن تنتصر في الدعاوى القانونية الحالية، وأن تغير الصورة الذهنية السلبية لدى الجمهور حول نزاهة تداولاتها.

الرياضة تصبح السائدة

أظهرت انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 إمكانات سوق التوقعات على مستوى العالم، وأصبح الرهان على الأحداث الرياضية المدخل الرئيسي للمستخدمين العاديين للدخول إلى سوق التوقعات.

تجاوز حجم تداول منصة كالشي 230 مليار دولار في عام 2025، حيث حوالي 86% من التداولات مرتبطة بالأحداث الرياضية. وفقًا للتقارير، بلغ حجم تداول بوليماركيت في الربع الأول من هذا العام فقط 10 مليارات دولار، وتظل الرياضة أكثر فئة شعبية على المنصة.

وفي الوقت الذي شهدت فيه صناعة التداولات نموًا هائلًا، حظيت أيضًا باعتراف المؤسسات الكبرى.

يظل نمو سوق التوقعات الرياضية أحد القطاعات التي يوليها رأس المال اهتمامًا كبيرًا؛ حيث جمعت كل من كالشي وبوليماركيت عشرات المليارات من الدولارات من التمويل الاستثماري.

في أكتوبر 2024، وقعت رابطة الهوكي الوطنية (NHL) اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع منصتين؛ وفي الشهر التالي، أبرمت Ultimate Fighting Championship (UFC) أيضًا اتفاقية تعاون. في يناير 2025، تعاونت رابطة MLS لكرة القدم الأمريكية مع بوليماركيت؛ وفي مارس، وقعت الرابطة الوطنية للبيسبول (MLB) اتفاقية حصرية مع المنصة لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار. ويُذكر أن رابطة كرة السلة الأمريكية (NBA) تتفاوض بنشاط مع المنصتين أيضًا.

المعركة القانونية أصبحت حتمية

سوق التوقعات الآن في خضم نزاع على الاختصاص بين الهيئات التنظيمية الفيدرالية وحكومات الولايات. يُنظم المقامرة الرياضية على مستوى الولايات، بينما تُنظم المشتقات المالية على المستوى الفيدرالي، والخلاف الرئيسي يدور حول تصنيف عقود الأحداث الرياضية التي تقدمها كالشي وبوليماركيت، هل يجب أن تُصنف ضمن أي فئة تنظيمية. تدعي المنصات أنها تنتمي إلى منتجات المقايضة المالية، بينما تعتبرها العديد من حكومات الولايات مجرد شكل من أشكال المقامرة الرياضية بشكل مُحَول.

ادعاءات كالشي القانونية المتناقضة من قبل، زادت من تعقيد الوضع. في عام 2023، حاولت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إيقاف سوق التوقعات الانتخابية، فادعت كالشي أن الانتخابات لا تعتبر “لعبة قمار” لأنها ليست حدثًا رياضيًا؛ وفي ذلك الوقت، اعترفت الشركة بأن مباريات الرغبي تعتبر من المقامرة. الآن، تراجعت عن هذا التصريح، وتستخدم الولايات قضائيًا تصريحاتها السابقة، وتتهمها بالتناقض.

المسألة القانونية الأساسية تتعلق بتعريف المادة الأساسية في قانون دود-فرانك: يجب أن تكون المنتجات المالية المشتقة مرتبطة بنتائج مالية أو اقتصادية أو تجارية حقيقية. تدعي كالشي أن مباريات السوبر بول تتوافق مع هذا التعريف، لأنها تؤثر على مئات المليارات من الإعلانات، والصناعات السياحية، والسلع ذات الصلة. لكن حكومات الولايات تعترض، وتقول إن هذا التفسير يبالغ في تأويل نية القانون، وإذا تم تصنيف السوبر بول على أنه منتج مالي مشتق، فسيتم تصنيف معظم الأحداث الاجتماعية على أنها أدوات مالية مشتقة.

رغم أن سوق التوقعات لم يحل محل المقامرة الرياضية التقليدية بشكل كامل، إلا أن البيانات تظهر أنه يواصل تضييق الخناق على الشركات التقليدية في هذا المجال.

حتى الآن، لم تتفق المحاكم على تفسير موحد لهذا التعريف القانوني. في أوائل أبريل، أصدرت أعلى محكمة استئناف اتحادية، وهي المحكمة الثالثة للدائرة، حكمًا لصالح كالشي. تلتها محكمة الاستئناف الاتحادية التاسعة، التي من المرجح أن تصدر حكمًا معاكسًا بعد جلسة النقاش.

الاختلاف في أحكام المحاكم الدائرية عادةً ما يدفع القضية إلى المحكمة العليا. لكن حتى لو تدخلت المحكمة العليا، فليس من المؤكد أن تحسم الأمر بشكل نهائي، إذ أن جوهر النزاع هو تفسير تشريعات الكونغرس، والذي يمكن تعديله في أي وقت، وقد بدأت إجراءات التشريع ذات الصلة بالفعل.

مشروع قانون “تحديد المقامرة في سوق التوقعات” المقترح حديثًا يهدف إلى تقييد تعريف المنتجات المالية المشتقة، واستبعاد العقود الرياضية والأحداث بشكل كامل، وإذا تم تمريره، فستفقد جميع الدعاوى القانونية الحالية معناها. في ظل وجود حكومة تدير بشكل ودود نسبي مع القطاع، لا يزال من غير المؤكد أن يحظى هذا القانون بأغلبية الأصوات. حاليًا، تتوقع منصة بوليماركيت أن فرص تمرير قانون حظر سوق التوقعات الرياضية في 2026 لا تتجاوز 11%.

إذا لم تتخذ الكونغرس إجراءات تشريعية في الوقت المناسب، فمن المرجح أن تُحال القضية إلى المحكمة العليا للفصل فيها. وإذا فازت المنصات، فسيتم إلغاء معظم الدعاوى في الولايات؛ وإذا خسرت، فسيكون عليها التكيف مع قوانين المقامرة المحلية في كل ولاية بشكل صعب.

الواقع أن حتى الفوز في قضية المحكمة العليا لا يضمن استقرارًا دائمًا. وإذا تغيرت الحكومة في المستقبل واتبعت نهجًا صارمًا تجاه سوق التوقعات، يمكنها تعديل تعريف المنتجات المالية المشتقة مرة أخرى. عندها، سيكون أمام المنصات خيار أخير: رفع دعوى دستورية للطعن في قانونية التشريع، وادعاء أنه غير دستوري ويتجاوز صلاحيات الكونغرس — لكن هذه الطريق محفوفة بصعوبات كبيرة.

حتى مع دعم الحكومة الحالية بشكل علني لسوق التوقعات، فإن الطريق أمام القطاع لا يزال مليئًا بالتحديات.

كسب تأييد الرأي العام

تحت وطأة العديد من الخلافات القانونية، يتم تجاهل الميزة الأساسية لسوق التوقعات من قبل الكثيرين.

كان الهدف من تشريعات المقامرة في الولايات هو حماية المستهلكين، ومنع المنصات من استغلال قواعدها لفترة طويلة. وتُبنى أسعار سوق التوقعات على تداولات مباشرة بين المستخدمين، والمنصة تتولى فقط عملية التوفيق بين الأطراف. رغم أن المنصة تجني أرباحًا من حجم التداول الكبير، إلا أن آلية التداول الأساسية تضمن أن المستخدمين العاديين لا يتنافسون مع كيانات مصممة خصيصًا لخداعهم وجني الأرباح منهم.

لكن من الصعب إقناع الجمهور بهذه المنطق: فالغالبية يعتقدون أن هذا النوع من المراهنات المُحَول يجب أن يخضع لرقابة أشد، وأن التساهل مع المضاربة في سوق التوقعات يثير استياءهم. ومع تزايد الشكوك حول نزاهة وول ستريت والصناعة المشفرة، وانتشار فضائح insider trading، أصبح العديد من النواب يفضلون تنظيم هذه المنصات كخيار سياسي يتماشى مع الرأي العام.

على الرغم من أن النموذج الأساسي لسوق التوقعات يختلف عن المقامرة الرياضية التقليدية، إلا أن هذا الاختلاف الدقيق لا يهم الجمهور كثيرًا. فطريق تطور القطاع يعتمد بشكل كبير على قدرته على توضيح الفرق الجوهري بينه وبين المقامرة التقليدية للجمهور والجهات التنظيمية.