صحيفة أودايلي ستار بوليتن: أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في 17 فبراير تقريرًا يحذر فيه الحكومة اليابانية من ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك المركزي الياباني، والسيطرة على التوسع المالي، وتجنب التعامل مع قضايا المعيشة من خلال خفض ضريبة الاستهلاك. يأتي إصدار هذا التقرير تزامنًا مع الانتخابات التي يرشح فيها رئيس الوزراء الياباني. وفقًا للمعلومات، يراقب السوق عن كثب ما إذا كانت هوتا مياو سانو ستعارض رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى وعدها السابق بخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى الصفر خلال عامين. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن استقلالية ومصداقية البنك المركزي الياباني تساعد على استقرار توقعات التضخم، وأكد أن البنك يجب أن يواصل الخروج من سياسة التسهيل النقدي، بحيث تصل أسعار الفائدة إلى مستوى التعادل بحلول عام 2027. أما من ناحية السياسة المالية، فذكر صندوق النقد الدولي أن التسهيل المالي الإضافي غير مناسب على المدى القصير، وهو ما يتعارض مع وعد هوتا مياو بسياسة مالية “مسؤولة ونشطة”. يرى صندوق النقد أن اليابان، على الرغم من وجود مساحة مالية معينة، إلا أنه من الضروري الحفاظ على ضبط مالي، لتعزيز الاحتياطيات المالية، والقدرة على مواجهة الصدمات. وتوقع صندوق النقد أن يزداد العجز المالي للحكومة اليابانية على المدى الطويل، مع زيادة ضغط الإنفاق، وأن يرتفع إجمالي الدين العام بشكل أكبر. (جين شي)