تُفيد تقارير بأن إدارة ترامب في الولايات المتحدة تدرس طلب البنوك جمع معلومات هوية المواطنين للعملاء، مما أثار جدلاً واسعًا. ويأتي ذلك كجزء من جهود تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
حاليًا، تطلب البنوك الأمريكية بموجب نظام “اعرف عميلك” الحالي، بهدف منع غسل الأموال أو الجرائم، جمع معلومات محددة عن العملاء. لكن معلومات الهوية الوطنية لا تُدرج ضمن هذا النظام، كما أن الولايات المتحدة لا تمنع غير المواطنين من فتح حسابات. وإذا تم تنفيذ الإجراءات الجديدة، قد يُطلب من العملاء تقديم مستندات إضافية مثل جواز السفر للحفاظ على حساباتهم.
أثار التفكير في إصدار أمر تنفيذي بهذا الشأن قلقًا كبيرًا في القطاع المصرفي. وبما أن السياسات لم تُحسم بعد قبل الإعلان الرسمي من قبل الرئيس ترامب، فإن الأمر لا يزال في مرحلة المناقشات المحتملة. ووفقًا لمصادر من البيت الأبيض، فإن الموضوع قيد النقاش في وزارة الخزانة، ولم يُوافق عليه بعد.
لقد أظهر الرئيس دونالد ترامب رغبة قوية في تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية. وبما أن السياسات لم تُحسم بعد قبل الإعلان، فإن كيفية تطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع لا تزال غير واضحة. وأشار الخبراء إلى أن ذلك قد يزيد من مسؤوليات البنوك والمعاملات المالية، مما قد يؤثر أيضًا على الأسواق المالية.