مكتب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) فتح فترة استماع عامة مدتها 60 يومًا حول اقتراح إزالة “المخاطر السمعة” بشكل دائم من إطار الرقابة المصرفية، مما يرسخ التغيير في السياسات الذي أُعلن عنه لأول مرة في يونيو 2025. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن تكون قرارات الرقابة مبنية على مخاطر مالية جوهرية، بدلاً من التقييمات الذاتية للسمعة.
قالت نائبة الرئيس المشرفة على الرقابة ميشيل و. بويمان إن بعض الحالات الأخيرة أظهرت أن المخاطر السمعة قد استُخدمت للضغط على البنوك لقطع خدماتها للعملاء بسبب وجهات نظر سياسية أو معتقدات دينية أو أنشطة تجارية قانونية — وهو ما تؤكد أنه غير مناسب ضمن إطار الرقابة.
رحبت السيناتورة سينثيا لومييس بالاقتراح، مشددة على أن الهيئة التنظيمية لا ينبغي أن تقرر أي شركات الأصول الرقمية يمكنها الوصول إلى الخدمات المصرفية. كما وافق أعضاء لجنة البنوك في مجلس الشيوخ من الجمهوريين على ذلك.
وتزامن النقاش مع التزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء ما يُعرف بـ “عملية الاختناق 2.0”، ومع الدعوى القضائية التي رفعها بقيمة 5 مليارات دولار ضد JPMorgan Chase بشأن إغلاق حسابات في الماضي. سيتم نشر المقترح في السجل الفيدرالي، مع فترة تعليق مدتها 60 يومًا.