العمق | خرافات وواقع العملات المستقرة: دليل ميداني من 20 دولة أفريقية

المؤلف: أديولا أدي ديوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kredete

ترجمة: فيليكس، PANews

أفريقيا ليست سوقًا واحدًا، بل تتكون من 54 سوقًا، مع هيئات تنظيمية مختلفة، واستراتيجيات مختلفة للبنوك المركزية، وواقع سياسي مختلف. أسرع طريقة لتقويض نفسك هي البدء بشريحة مكتوب عليها “أفريقيا” كما لو كانت دولة واحدة، ثم تسويق قصة عملة مستقرة مكررة. لقد أنهى فريق Kredete للتو زيارة لـ 20 دولة، وتواصل مع أكثر من مائة مصرفي ومنظم وصانع سياسة. هذه ملخص واقعي للحالة الفعلية - ما هي المفاهيم الخاطئة، وما هي الحقائق، وما هي الشروط اللازمة لتحقيق العملة المستقرة.

النقاط الأساسية:

• توازن العملات المستقرة في إفريقيا بين تفضيلات السياسة والمخاطر السياسية في توازن دقيق. في بعض الحالات، يُنظر إليها كمشروع تجريبي، مع وجود ضوء أخضر طوال الطريق. بينما في مجالات أخرى، بمجرد ظهور أي نشاط غير مصرح به، يُجبر الشخص على الانسحاب.
• هناك عدد قليل فقط من الدول التي لديها نظام ترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) قابل للتطبيق. لا تزال هناك دول أخرى في مرحلة اختبار الصناديق الرملية / مسودة القوانين. لا تخلط بين مستندات الاستشارة والترخيص.
• ستتخذ البنوك الإجراءات عندما تتماشى العلاقات والضمانات التنظيمية وسرد المخاطر، وليس لأنك نشرت منشورًا على لينكد إن حول “بدء الأعمال في أفريقيا”.
• أسرع فحص للسمعة: هل يستطيع الطرف المقابل لصفقتك في البنك تقديم خطتك إلى البنك المركزي والحصول على رد “غير معترض” بسرعة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت تعمل بلا جدوى.

مفاهيم خاطئة والواقع (من حالات حقيقية)

الخطأ الأول: “أفريقيا تحتاج إلى عملتنا المستقرة.”

الواقع: تحتاج إفريقيا إلى قنوات تداول العملات الأجنبية المنظمة، وتسويات يمكن التنبؤ بها، وعمليات KYC/AML صارمة. في بعض المجالات، تعتبر الودائع المرمزة التي تصدرها البنوك متفوقة على العملات المستقرة القائمة على السلاسل العامة على المستوى المؤسسي. في مجالات أخرى، تعتبر واجهات برمجة التطبيقات لتسوية العملات القانونية التي تحتوي على وظائف تقرير مناسبة أفضل من أي حل مرمز. يرغب المستخدمون في أموال قابلة للتداول والتسوية، وليس في ورقة بيضاء.

المغالطة الثانية: “لقد تم إصدار عشرة تراخيص VASP على القارة الأفريقية - لذا يجب التحرك بسرعة.”

الواقع: الضوضاء على الإنترنت تخلط بين مسودات القوانين، والصناديق الرملية، والتراخيص الرسمية. في الواقع، هناك عدد قليل جداً من الأنظمة التنظيمية التي تدخل حيز التنفيذ بشكل شامل وتقوم فعلياً بإصدار التراخيص - وهذه التراخيص تأتي أيضاً مع إشراف مستمر. الإعلانات على لينكد إن لا تعادل التفويض التنظيمي.

الخطأ الثالث: “البنوك الأفريقية تتطلع بشغف للتعاون مع شركات العملات المشفرة العالمية الناشئة.”

الواقع: البنوك في أفريقيا تتعجل للحفاظ على تراخيصها. الاعتبارات القيادية: هل ستحصل على رسالة تحذير من البنك المركزي؟ هل سيثير بنكنا الوكيل أسئلة صعبة؟ هل سيتسبب ذلك في انتهاك تنظيمات الصرف الأجنبي؟ إذا كانت إجابتك “ليس بعد”، فلن يتخذوا أي إجراء - بغض النظر عن عدد شرائح “المستخدمين النشطين يوميًا” التي تعرضها.

المسار الرابع: “يمكننا التحكم عن بعد في إفريقيا من مكاتبنا المشتركة في ميامي أو تل أبيب أو ساو باولو.”

الواقع: هذه سوق تعتمد على العلاقات. إذا لم يكن لديك داعم محلي يمكنه أن يأخذ فريقك للقاء المدير أو على الأقل المسؤول المناسب في القسم، فسوف تضيع سنوات في حالة “على وشك الإطلاق”. يعرف المحليون من يوقع، ومن يتخذ القرار حقًا، وأي أسبوع لا ينبغي عليك الاتصال به - أو يمكنك السفر شخصيًا لبناء العلاقات.

شمال إفريقيا: تقاطع تشريعات العملات وازدهار العملات المشفرة

تُعتبر شمال أفريقيا مثالًا ممتازًا على الفجوة الكبيرة بين ما يُقال على وسائل التواصل الاجتماعي والواقع في الشارع. الدينار، الدرهم والجنيه هي عملات خاضعة لرقابة صارمة. تقوم هذه الدول بتنفيذ لوائح صارمة للتحكم في سوق الصرف الأجنبي. وهذا يعني أن التحركات المالية غير المعتمدة، والحسابات الخارجية، أو معاملات العملات المشفرة على مستوى التجزئة قد تنتهك بسرعة قوانين العملة.

الحالة في الممارسة هي:

• تعتبر لجنة المخاطر في البنك تدفق العملات المشفرة غير المصرح بها بمثابة خسارة في النقد الأجنبي. حتى إذا كنت تروج لـ “مجرد عملة مستقرة”، فإن الأساس القانوني لذلك عادةً ما يكون انتهاكًا للأجنبي، وليس قوانين محددة بالعملات المشفرة.
• إن تنفيذ القانون ليس مجرد حديث على الورق. إذا تم اعتبار سلوكك مخالفًا لقيود الصرف الأجنبي، فقد تشمل العقوبات الغرامات والسجن. هذه هي الحقيقة القاسية وراء مخطط “معدل اعتماد العملات المشفرة”.
• بالإضافة إلى ذلك، تتزايد التوجهات والجدل التنظيمي، بما في ذلك مناقشات حول “صندوق الرمل” والاعتراف بوجود تداول الأصول الرقمية، لكن هذا لا يعني أنه يمكن التصرف كما يحلو لنا. يجب أن تمر أنشطة الامتثال عبر البنوك والوسطاء المرخصين والقواعد التي وضعتها البنك المركزي.

بشكل عام: في الولايات القضائية التي تفرض رقابة صارمة على العملات الأجنبية، قد يبدو “دورة نمو العملات المستقرة” الخاصة بك وكأنها نمط لتجنب الرقابة على العملات. لا تذهب إلى هناك مع عرض تقديمي يتجاهل هذه النقطة. يجب أن تستند إلى القوانين المنفذة فعليًا.

نظرة عامة على التنظيم (التجربة الميدانية)

لن يتم ذكر أسماء شركات محددة هنا. إنه يصف الوضع والواقع التشغيلي الذي تم تجربته أو التحقق منه خلال الاجتماع. القانون في تطور؛ والهيئات التنظيمية تتغير أيضًا. لكن هذا يوفر نموذج تفكير عملي للمؤسسين وفرق المنتج.

“نظام VASP القابل للتشغيل قد دخل حيز التنفيذ”

في هذه الدول / المناطق ، يمكن فعليًا التقدم بطلب والحصول على نظام أصول افتراضية متخصص (أو طرق ترخيص مكافئة وظيفيًا) تحت الرقابة. يمكن للبنوك ومدققي الحسابات وفرق الامتثال بناءً على ذلك تقديم التزكية.

• جنوب أفريقيا: الأصول المشفرة تخضع للتنظيم كمنتجات مالية. تم تفعيل نظام الترخيص. البنوك والبنية التحتية للأسواق تتعاون. تم إحراز تقدم ملحوظ في الحوار السياسي، وقدرات التنظيم حقيقية.
• موريشيوس: هيئة تنظيمية ناضجة ومتقنة للأعمال البحرية. ترخيص VASP موجود فعليًا، ومتطلبات الامتثال عالية جدًا. إذا قلت “لقد حصلنا على الترخيص هنا”، فهذا له دلالة كبيرة للبنوك.
• سيشيل: على الرغم من أن القوانين ذات الصلة صدرت في وقت متأخر، إلا أنها تمتلك الآن إطارًا مرخصًا قابلاً للتطبيق. لا تخلط بين مشاكل تاريخ تداول العملات الأجنبية في البلاد والوضع الحالي للامتثال - فإن نظامها التنظيمي يتطور بسرعة.
• ناميبيا: تم إصدار قانون خاص بالأصول الافتراضية. حتى لو كانت القوانين التنظيمية الثانوية لا تزال قيد الإعداد، فإن هذا يوفر أساسًا قانونيًا للبنوك ومكاتب المحاماة.
• بوتسوانا: تشريعات ذات صلة موجودة؛ الموقف محافظ ولكنه واضح. هناك مسار تطوير قابل للتطبيق للمشغلين الذين يرغبون في الامتثال.

المنطقة الرمادية، ولكن يتم التقدم بها:

• نيجيريا: لقد أعاد البنك المركزي في البلاد السماح للبنوك بتقديم الخدمات لمزودي الأصول الافتراضية (VASP) تحت قواعد واضحة، بينما تقوم هيئة تنظيم الأوراق المالية ببناء إطار أكثر شمولاً. في الممارسة العملية، يمكن التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المقابلة المناسبة، ولكن يجب على المشغلين التحكم بدقة في نطاق المخاطر.

“مسودة، صندوق الرمل وإشارة”

• كينيا/رواندا/غانا: هناك مسودات سياسات رسمية وصناديق اختبار ومستندات استشارية. هذه ليست تراخيص. ولكن إذا كنت ترغب في إجراء تجارب مع البنوك تحت إشراف الجهات التنظيمية، فإن التعاون مع أصحاب المصلحة سيكون له تأثير في هذه المرحلة. يجب التعامل مع هذه المرحلة كما لو كنت تتقدم بعطاء: كن مستعدًا للمستندات ذات الصلة، وكتيب مكافحة غسيل الأموال، وخطة الاستجابة الطارئة.

“الأولوية للعملات الأجنبية، وكل شيء آخر يأتي في المرتبة الثانية”

• شمال إفريقيا وبعض ممرات غرب ووسط إفريقيا: هنا، قوانين العملات هي الملك. أفضل خيار لك هو تجربة توكنات يقودها البنك، تسوية العملات الورقية مع تقارير على مستوى البنك، أو التعاون مع مؤسسات الدفع في بيئة منظمة بشكل صارم.

البنوك لا تشترى الرموز، بل يشترون قصة المخاطر

عندما تدخل مكاتب الرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين للمجموعات، ومديري المخاطر، فإن ما يؤثر عليهم ليس عبارة “العملات المستقرة هي المستقبل”. ما يؤثر عليهم حقًا هو:

1.الهيكل ذو الأولوية التنظيمية

ما هو موقع المنظمين في تدفق البيانات؟ ما هي المعلومات التي يمكن للمشاريع الإبلاغ عنها بنشاط - حجم التداول، الأطراف المقابلة، الأنماط المشبوهة؟

هل يمكن للبنك تقديم خطاب خالٍ من الاعتراضات واضح إلى البنك المركزي خلال 48 ساعة؟ إذا كانت مستنداتك قد زادت من عبء العمل على البنك، فهذا يعني أنك لم تكن مستعدًا لتكون شريكًا بعد.

2. دمج الامتثال لأسواق الصرف ومراقبة العقوبات

كيف تمنع تدفق الأموال والاحتكار؟ أين توجد أجهزتك التنبؤية ومصادر الأسعار ونقاط التحكم في الحسابات؟ ما هي استراتيجيتك في تنبيهات؟

3. التحكم في أضرار المستهلك ومخاطر السمعة

إذا قام الصحفي باختبار منتجك بمبلغ 200 دولار، كيف يمكن منع تجاوز KYC؟ ما هي السياسات المتعلقة بوقت الاستجابة للحظر أو الإلغاء أو التعامل مع الاحتيال؟ هل يمكن للبنك أن يشرح تجربتك للمستخدمين للوزير في فترة زمنية قصيرة؟

4. تحقيق السيولة والتسوية تحت إشراف الرئيس التنفيذي

من يضمن العملة القانونية في المناطق الحدودية؟ من يحتفظ بالحسابات الائتمانية؟ من هو المصرف الوكيل؟ ماذا سيحدث إذا قامت إحدى البورصات بتجميد السحب مساء يوم الجمعة؟ إذا قمتم بالإفلاس، فما مدى خسارة البنك؟

تشتري البنوك ضمان “لن نفلس إذا تعاونتم معنا”. يجب إعادة صياغة التزامكم الشفهي ليكون وصفًا يقلل من المخاطر، لتحقيق تدفق متوافق في النهاية، وليس العكس.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها رواد الأعمال غير الأفارقة

“لقد تحدثنا مع بنك”. هل تحدثت مع مدير العملاء؟ أم هل رأيت أي من المسؤولين التنفيذيين الذين يمكنهم الموافقة؟ إذا لم يكن لديك اتصال “بالبنك” يمكنه جمع اجتماع ثلاثي مع الرئيس التنفيذي / الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا / المدير المالي، فلن تكون قد تحدثت مع البنك.

“لدينا طرق.” في إفريقيا، “الطرق” ليست رابط Calendly. بل تشير إلى القسم الصحيح الذي يمكن أن يرسل فيه الناس الوثائق إلى البنك المركزي. إذا كان شريكك غير قادر على إرسال رسالة نصية إلى الشخص الذي يكتب المذكرة، فلا يزال أمامك طريق طويل.

“نحن متوافقون في منطقة X، لذلك يمكننا التقدم للحصول على تصريح في منطقة Y”. هنا ليس الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد تصريح هذه المرة. كل ممر تم كسبه بجهد.

“يمكننا القيام بذلك دون المشاركة في الأسهم المحلية”. في العديد من الأسواق، يعني التوافق الحقيقي في المصالح أن هناك حاجة لمشاركة محلية في المصالح - من الحوكمة إلى تقاسم الإيرادات. خلاف ذلك، ستكون مجرد مزود، وليس شريكاً، والمزود يمكن استبداله.

“تراخيص العملات المشفرة الآن في كل مكان”. لا، بعضها ساري المفعول، وهو جاد؛ بعضها لا يزال في مرحلة المسودة؛ وبعضها له طبيعة العلاقات العامة. افهم الفروق، ولا تعتبر استشارات PDF على أنها “ترخيص”.

دليل العمل في البنوك (المفتاح الحقيقي لدفع التقدم)

إعداد مستند صفحة واحدة للبنك المركزي.

الأهداف، تدفق الأموال، رحلة العميل، مسؤوليات البنك الشريك، الاحتفاظ بالبيانات، شروط تفعيل تقارير المعاملات المشبوهة/تقارير الأنشطة المشبوهة، معالجة قواعد السفر وآلية الخروج. يرجى الالتزام بصفحة واحدة.

توفير تجربة تجريبية محدودة.

قناة واحدة، قيود على حجم التداول، نطاق محدود من المستخدمين وشروط واضحة لوقف الخسارة. لتعريف معايير قياس النجاح الهامة للهيئات التنظيمية (معدل الاحتيال، معدل النزاعات، وقت حل الشكاوى)، وليس فقط فريق النمو الخاص بك.

قم بإعداد التقرير منذ اليوم الأول.

تقديم تقارير عن حجم التداول والقيم الشاذة للبنوك الشريكة يوميًا؛ تقديم ملخص قابل للقراءة لصانعي السياسات أسبوعيًا؛ تقديم شهادة امتثال شهرية مع لقطات شاشة وتوقيع.

تزويد المنتج بأدوات التدقيق.

بناء عرض تنظيمي: تقديم ملف CSV قابل للتنزيل يحتوي على قيم تجزئة KYC، ونتائج العقوبات، وعلامات المعاملات، بالإضافة إلى الطوابع الزمنية من البداية إلى النهاية. إذا طلبت الجهات التنظيمية تقديم عينة من 50 معاملة، يجب عليك تصديرها في غضون خمس دقائق.

تواصل عبر قنوات سرية بحكمة، ولا تتصرف بتهور.

تحتاج إلى شريك محلي ذو سمعة طيبة يمكنه بذكاء وموثوقية مساعدتك في إبداء رأيك للأشخاص المناسبين. المنشورات التي تتفاخر بنفسها ضارة ولا تفيد. التوصيات هي المفيدة.

فهم الوضع الفعلي لسوق الفوركس.

في المناطق التي تكون فيها قيود الصرف الأجنبي صارمة، فإن فرق سعر الصرف الفعلي، ونوافذ السيولة، وأوقات انتهاء التسوية أكثر أهمية من “رسوم على السلسلة”. إذا لم تكن تعرف متى تغلق الجمارك، فلا يمكنك فهم حالة قنوات التمويل.

العملات المستقرة: متى تكون فخًا ومتى تكون واقعًا

فخ: بحلول عام 2030، ستقوم العملات المستقرة الموجهة للأفراد بحل “مشكلة التحويلات في جميع أنحاء أفريقيا”.

الواقع: في سوق قيود الصرف الأجنبي، يتم اعتبار مدخلات العملات المشفرة للبيع بالتجزئة على أنها صرف أجنبي غير رسمي. بمجرد أن يبدو تدفق أموالك كأنه معاملات عملة مزيفة، فإنك تدخل نطاق إنفاذ القانون. الخيار الأفضل هو مشاريع تجريبية يقودها البنك (ودائع رمزية، عملات مستقرة خاضعة للرقابة للاستخدام في التسويات بين الشركات) أو قنوات عملة قانونية ذات تسعير شفاف.

خطيئة: “طالما أننا نقدم المزيد من التدريب للجهات التنظيمية، فسوف يوافقون.”

الواقع: لن تنتظر الهيئات التنظيمية الندوات عبر الإنترنت. إنهم يديرون أهداف التضخم، واستقرار العملة، والمخاطر النظامية. التعليم بالطبع مفيد، لكن الأهم هو إظهار أداة متوافقة لا تعيق أهداف سياستهم.

الواقع: عندما يتم تصميم العملات المستقرة كأدوات تصدرها البنوك أو تدعمها البنوك، مع وجود آلية استرداد واضحة، واحتياطيات مدققة، ورؤية تنظيمية في الوقت الحقيقي، يمكن أن تصبح سمة متوافقة. في مثل هذا السياق، لا يعد مصطلح “العملات المستقرة” مجرد اسم، بل يصبح آلية.

الواقع: في بعض المجالات، تعتبر العملات المستقرة هي العملة الوحيدة القادرة على التسوية الشفافة على مدار الساعة - ولكن بشرط أن يكون شريكك قادرًا على الاحتفاظ بها بشكل قانوني واستردادها والإبلاغ عنها. خلاف ذلك، فإنك فقط تبني نسخة عرض جميلة ولكن غير قابلة للاستخدام.

ملاحظات ميدانية من 20 دولة

ما يريده التنفيذيون هو تفاصيل محددة، وليس شعارات. “من يملك الأموال؟ من المسؤول عن ماذا؟ ما هي الحالات التي قد تحدث فيها مشاكل؟” إذا كانت إجابتك غير واضحة، ستنتهي الاجتماع بأدب دون حدوث أي شيء.

تأثير المنافسين موجود بالفعل. بمجرد أن تذكر بنكًا منافسًا في المنطقة، ستزداد اهتمامهم بشكل كبير. “إذا كانوا يهتمون بهذا الأمر، يجب أن نستمع على الأقل.” يجب استغلال ذلك بشكل استراتيجي - ولكن لا تفرط في المبالغة. بمجرد المبالغة، ستنتهي المحادثة مع ذلك المنافس، مما يؤدي إلى إنهاء سير العمل لديك.

يوجد في الغرفة الرئيس التنفيذي = هناك إجراءات. هذه الحالة ليست نادرة. إذا كان الرئيس التنفيذي للمجموعة أو صانع القرار الفعلي موجودًا، ستغادر ومعك قائمة المهام. إذا كنت فقط على مستوى “الابتكار” أو “التعاون”، فسوف تغادر خالي اليدين.

غالبًا ما يتم التقليل من دور السفارات ومكاتب التجارة. على الرغم من أنها لا يمكن أن تساعدك في الحصول على التراخيص، إلا أنها يمكن أن تفتح لك الأبواب، وتثبت جديتك، وتقلل من مخاطر السفر وترتيبات الاجتماع. استغلها بشكل جيد.

قنوات الدفع المحمول إما أنها أفضل مساعد أو أكبر تحدٍ من حيث الامتثال. في بعض البلدان، هي أسرع وأرخص “آخر ميل”؛ بينما في بلدان أخرى، بسبب مشاكل مثل تسرب معلومات الشبكة الوكيلة وهويات العملاء، فهي “حبال مشدودة” للرقابة. سيخبرك الشركاء المصرفيون لديك بالتفاصيل.

الاختلافات الدقيقة في اللغة والقانون مهمة. “الموافقة”، “عدم الاعتراض”، “رسالة التعزية”، “التسجيل”، “الرخصة” - هذه الكلمات ليست مرادفات. يجب أن تكون الكلمات دقيقة، وإلا ستبدو غير احترافية.

طريقة حكيمة للتحقق من الادعاءات المتعلقة بإفريقيا (قبل التوصية)

هل هو قانون أو لائحة أم مجرد تقرير إخباري؟

• ستقوم فريق الشؤون القانونية في البنك بقراءة القوانين واللوائح الموقعة.

إذا كانت هناك أنظمة ذات صلة، فهل يتم بالفعل إصدار التراخيص؟

• “إطار المسودة” لا يساوي “ترخيص رسمي”.

ما هو رأي البنك المركزي في تداول العملات الأجنبية في هذه الولاية القضائية؟

• عملة مغلقة؟ قيود على التحويل؟ عتبة الإبلاغ؟ إذا لم تتمكن من توضيح كل هذه الأمور، فأنت لم تستعد بعد.

إذا تعاون البنك معك، ما هي التزاماتهم في التقرير؟

• هل يجب عليهم تقديم ملخص أسبوعي؟ أنشطة مشبوهة في الوقت الحقيقي؟ هل تتيح لهم الهروب من التدقيق؟

ما هو “ضرر المستهلك” هنا؟

• في بعض الأسواق، يمكن أن تؤدي الشكاوى الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ السياسات. في أسواق أخرى، يمكن أن تجعلك مقالة في صحيفة تتلقى مكالمة من الوزير.

من هو المقدم المحلي الخاص بك؟

• أي مكتب محاماة، أي موظف سابق في الهيئة التنظيمية، أو أي محترف محترم سيتلقى مكالمتك؟ إذا كانت الإجابة هي “نحن نمتثل على مستوى العالم”، فليس لديك أي ضمان محلي.

الآداب والاستراتيجيات: كيفية الاجتماع مع كبار التنفيذيين في البنوك والهيئات التنظيمية (تجارب ناجحة)

احمل بطاقة العمل. قديمة الطراز؟ صحيح. لكنها فعالة جدًا. ستُمرر بطاقة العمل إلى المسؤولين.

في الوقت المحدد. هذه ثقافة صارمة. إذا تأخرت، فقد فقدت الفرصة.

تعامل مع الآخرين بأدب، واحرص على الحصول على الدعم من أعلى المستويات. إذا كان بإمكان شبكة علاقاتك أن تدعو الرئيس التنفيذي للمجموعة أو أعضاء مجلس الإدارة إلى غرفة الاجتماع بشكل قانوني، فافعل ذلك. عندما يشارك المدير، ستتسارع عملية اتخاذ القرار.

استخدم فضول المنافسين بحكمة. الإشارة إلى فوائد البنوك المنافسة يمكن أن تحول وقت القهوة إلى اجتماع عمل. ولكن يجب القيام بذلك فقط إذا كانت الحالة صحيحة.

استفسر عن كيفية إعداد خطة للبنك المركزي. لا تنتظر أن يخبرك الآخرون. قدم المسودة في غرفة الاجتماعات.

احضر قائمة. من أنجز ماذا ومتى؟ ما هو المشروع التجريبي؟ ما هي القيود؟ تابع ذلك في اليوم نفسه وأرفق ملخصًا على ورقة واحدة.

خطاب إلى المؤسسين من أصل أفريقي

تخفيف نبرة “نحن نعمل على حل مشكلة إفريقيا”. اخرج أكثر، قابل فرق العمليات المصرفية، تحدث مع الهيئات التنظيمية، واستمع إلى صوتهم. لا تحتاج القارة الإفريقية إلى مخلص؛ بل تحتاج إلى شريك قادر على تنسيق السياسات والمنتجات والسياسة. إذا كنت جاداً، ابحث عن شخص ذو شبكة واسعة وموثوق به في إفريقيا لرعايتك. إذا لم تتمكن من العثور على ذلك، فربما ليست هذه سوقك - على الأقل ليس الآن.

وأيضًا، يُرجى عدم الإعلان عن “التعاون مع البنوك” مرة أخرى، فهذه في الواقع مجرد مكالمات استكشافية. بالتأكيد لا ترغب في أن تكون موضوع سخرية الجميع.

لماذا تعتبر رأس المال المحلي مهمًا؟

أحد أكبر المزايا التي تم رؤيتها خلال الزيارة: دمج أكبر شركة استثمار مخاطرة في أفريقيا في هيكل الملكية. قضى الفريق سنوات في بناء العلاقات والثقة وإتقان اللوائح، وهو ما لا يمكن تكراره من خلال أي عرض تقديمي أو تسويق هاتفي، وقد شاركنا في العديد من الاجتماعات معهم - طريقة فتح الأبواب كانت مختلفة تمامًا. الترحيب كان أكثر حماسًا، وكانت المحادثات أكثر صراحة، وتم بناء الثقة على الفور.

هذه هي القيمة الحقيقية: الفريق يقدم التكنولوجيا، وهم يقدمون السياسات والمصطلحات المصرفية. إن هذا الجمع هو الذي حول الفريق من “شركة ناشئة تروج للعملات المشفرة” إلى شريك موثوق يستحق التعاون مع البنوك.

ليس من أجل المديح، ولكن في الحقيقة، بذلوا الكثير من الجهد لإجراء هذه المحادثات. بالإضافة إلى قوة التنفيذ في جانب المنتج، وُلدت شركة يونيكورن محتملة.

بعد زيارة 20 دولة وأكثر من 100 بنك، يمكن التأكد من أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لمؤسسي إفريقيا لإنشاء منتجات في العالم الحقيقي. هذه الفرصة ليست “من أجل التشفير من أجل التشفير”. بل هي تدفق قيمة عبر الحدود تحت تنظيم، مع احترام قوانين العملات، وحماية المستهلك، وسياسات الصرف الأجنبي.

إذا كنت تقوم بالبناء، فإليك قائمة التحقق النهائية:

• اختر قناة واحتل مركز الصدارة.
• لوحة القيادة لمدير التصميم، وليس فقط لوحة القيادة لنمو فريقك.
• اعتبر قانون الفوركس هو القانون الأول.
• توظيف موظفين محليين. المدير، ومدير الامتثال، والمستشار القانوني، الذين يمكنهم الوصول إلى المكاتب المعنية دون الحاجة إلى رابط التقويم.
• تعامل مع الرخص كما لو كانت كائنات حية. إذا كنت ترغب في الحصول على الفوائد، يجب عليك قبول التنظيم.

أفريقيا هي مكان العلاقات، وهي مكان التفاصيل، وهي مكان القواعد. باحترام هذه الثلاثة، يمكنك إطلاق منتجات دائمة.

المقالات ذات الصلة: عصر “غسل الامتثال” للعملات المستقرة، كيف سيعيد مشروع قانون GENIUS تشكيل المشهد الجديد للعملات المستقرة العالمية؟